الملك عبدالعزيز والقضية الفلسطينية ...

الملك عبدالعزيز والقضية الفلسطينية

ولم يتوقف الملك عبدالعزيز عند ذلك، بل واصل جهوده مع الحكومة البريطانية،
بأحاديث مباشرة، بينه وبين وزرائها المفوضين في جدة، وبوساطة وزير خارجيته،
وممثل حكومته في لندن، مبيناً في كل موقف، أن السياسة التي انتهجتها
بريطانيا، في ذلك البلد العربي المقدس، تتنافى مع الصداقة، التي تنشدها
بريطانيا مع المسلمين والعرب، وتخالف عهودها ومواثيقها، ولا تتفق مع الحق
والعدل.

لم تحظ قضية عربية باهتمام الملك عبدالعزيز، مثلما حظيت به قضية فلسطين.
فقد أولاها اهتمامه الشخصي، وعنايته الفائقة. فكان، دائماً، يرفض أي تنازل
تجاه قضية فلسطين. وحينما أرادت بريطانيا، أن تحصل من الملك عبدالعزيز، على
اعتراف بمركز لها في فلسطين، مقابل إلغاء معاهدة القطيف، لسنة 1915م،
وإحلال اتفاقية جدة محلها ـ رفض الملك عبدالعزيز ذلك. وتوقفت بذلك
المحادثات حول هذا الشأن، إلى أن تنازلت بريطانيا عن مطلبها، فعُقدت بين
الطرفَين معاهدة جدة سنة 1927م. وحينما قام نفر من اليهود بإلقاء القنابل
على المصلين، يوم الجمعة، في المسجد الأقصى، في ربيع الأول سنة 1348هـ/
أغسطس 1929م، كتب الملك عبدالعزيز كتاباً إلى ملك بريطانيا، يستنكر فيه هذا
الحادث، ويعرب فيه عن سوء الأثر، الذي أحدثه الاعتداء في نفسه ونفوس شعبه،
ويناشده المحافظة على شعار الدين، ومعاقبة الآثمين، ومنع تكرار مثل ذلك.
ولما نشبت الثورة في فلسطين، سنة 1355هـ/1936م، رأى الملك عبدالعزيز، أن
يقوم بمساع مشتركة، مع الحكومات العربية، التي يمكن أن تشارك في ذلك، لعمل
الممكن لخدمة فلسطين، ولمساعدة أهلها على موقفهم الحاضر الدقيق، ولفسح
المجال للعرب، لجعل قضية فلسطين قضية عربية عامة.
كما سارع الملك عبدالعزيز إلى مد الثوار بالعون المادي. ففي 25 ربيع الأول
سنة 1355هـ/ يونيه 1936م، أبرق إلى وزارة الخارجية، ووزارة المالية،
السعوديتَين، في جدة، لترسلا إلى الثوار في فلسطين المساعدات، من الأرزاق
والمؤن، وأن تهيئا للشعب السعودي سبل القيام بمثل هذه المساعدات.
وقد أبرق ـ رحمه الله ـ إلى وزيره المفوض، في لندن، في الشهر نفسه، ليتصل
بوزارة الخارجية البريطانية، أو ينقل إليها شعوره الشديد، وتأثره البالغ،
بما وصلت إليه الحال في فلسطين، وأن تتدارك الموقف، بما يضمن للعرب حقوقهم.

وفي 9 ربيع الثاني 1355هـ / يونيه 1936م، أبرق إلى وزيره، في لندن، ليسعى،
باسمه، لدى المراجع البريطانية العليا، إلى الإفراج عن المعتقلين والمحكوم
عليهم، ووقف الهجرة، تمهيداً للدخول في مباحثات لحل المشكلة. كما أبرق إلى
ملوك العرب وأمرائهم، يقترح تعاون الحكومات العربية على مفاتحة الإنجليز،
كتلة واحدة في شأن فلسطين.
وفي منتصف شوال سنة 1355هـ/يناير 1937م، جاء إلى الرياض وفد اللجنة العربية
العليا في فلسطين. وقد زودهم الملك عبدالعزيز بتوصياته وآرائه. كما بعث
معهم خطاباً إلى تلك اللجنة، قال فيه: "لقد رأينا، أن المصلحة، تقضى
بالاتصال باللجنة الملكية البريطانية، والإدلاء إليها بمطالبكم العادلة؛
لأن ذلك أضمن، وأدعى لمساعدة أصدقائكم في حسن الدفاع عنكم. ونحب أن تكونوا
على ثقة بأننا لا نألو جهداً، في سبيل مساعدتكم لإصلاح الحال، بقدر
إمكاننا. وإنا لنرجو من الله، أن يوفقنا جميعاً، لما فيه الخير والسلام. 18
شوال 1355هـ/2 يناير 1937م.
وحينما أصدرت اللجنة الملكية البريطانية توصياتها بتقسيم فلسطين، في 7
يوليه 1937م، عارضت حكومة الملك عبدالعزيز ذلك التقسيم. ففي 25 جمادى
الآخرة 1356هـ/3 سبتمبر 1937م، أصدر النائب العام للملك عبدالعزيز، إذناً
بتأليف لجنة، في كل بلد من المملكة العربية السعودية، لترفع صوت الشعب
السعودي في العالم، ولتمد الحركة الوطنية، في فلسطين، بما يتبرع به
السعوديون، من عون ومساعدة.
وفي 12 شوال 1356هـ/ 17 ديسمبر 1937م، حضر ريدر بولارد، وزير بريطانيا
المفوض في جدة، لمقابلة الملك عبدالعزيز، الذي قال هل: "لا يوجد عربي صادق،
يوافق على التقسيم. وإذا قيل لكم، إن فرداً في بلد عربي ما، يوافق عليه،
فثقوا أن أغلبية ذلك البلد، لن توافق". وحذر من أن تقوم السلطات البريطانية
بعمل، يكون مضراً بعرب فلسطين.
وفي مقابلة ثانية مع السير بولارد، حضرها، أيضاً، الكولونيل هاملتون، قال
الملك عبدالعزيز: "إن مشروع تقسيم فلسطين، يحسب، بحق، نكبة عظيمة على العرب
والمسلمين. ولكنه نكبة مهددة لبريطانيا. فلا تغتر الحكومة البريطانية، ولا
تسر على ضلال، فإنه لا يوجد مسلم، أو عربي، يستطيع أن يقنع عرب فلسطين،
فضلاً عن العرب في سائر الأقطار، بالقبول بهذا".
وفي 3 صفر 1357هـ/5 أبريل 1938م، أرسل الأمير فيصل بن عبدالعزيز، بأمر من
والده، الملك عبدالعزيز، برقية إلى الحكومة البريطانية، قال فيها إن جلالة
الملك عبدالعزيز، يناشد الحكومة البريطانية، باسم الصداقة، التي تربطها
بالعرب، ويناشدها، باسم العدل والإنصاف، الذي عرف به الشعب البريطاني، أن
تعطف النظر على قضية فلسطين، بعين العدل والإنصاف. وأن تضع نفسها موضع
هؤلاء الضعفاء، الذين يُراد تمزيق شملهم، وتقسيم بلادهم، وإحلال شعب أجنبي
عنهم فيها، على الرغم منهم، ليذلهم بأنفسهم، ويهدد البلاد المجاورة لهم،
كما يهدد السلام في الشرق العربي. وإن جلالته، يبدي، مرة أخرى، أن الحل
الذي يراد به تقسيم فلسطين، وتقطيع أهلها، لن يحل مشكلة اليهود العالمية؛
لأن فلسطين، لن تستوعب اليهود المشتتين في العالم. وأن فلسطين، ستكون بؤرة
للقلاقل والفتن، بما يتولد عن ذلك، من خصومات بين العرب وبريطانيا، لا
تنتهي إلى الأبد".
إن المخطط الصهيوني في فلسطين، جرم دوليّ أسهمت فيه عناصر متعددة، منها
بريطانيا وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كان بعض الأوساط، قد
بررت عطفها على اليهود بعوامل إنسانية، ودعاوى تاريخية، فإن قدرة الملك
عبدالعزيز على تفنيد هذه الحجج، ودحض أسانيدها، عمل جليل، سوف يذكره
التاريخ لهذا الرجل العظيم.
وعندما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، على تأييد مخطط تقسيم فلسطين،
قام الملك عبدالعزيز بالكتابة إلى الرئيس الأمريكي، في 7 شوال 1357هـ/ 29
نوفمبر 1938م، شارحاً له الظلم، الذي وقع على شعب فلسطين، والتعديات التي
لحقت به، من جراء السماح للصهاينة باحتلال فلسطين، وطرد شعبها الآمن.
وقد عدّت تلك الرسالة وثيقة تاريخية، تناقلته وسائل الإعلام، العربية والأجنبية، في ذلك الوقت.
وحينما قابل الملك عبدالعزيز الرئيس روزفلت، في البحيرات المرة، في قناة
السويس، في 2 ربيع الأول 1364هـ/15 فبراير 1945م، دافع الملك عبدالعزيز عن
قضية فلسطين، وبين حقوق الشعب الفلسطيني. ورفض أن تكون فلسطين أرضاً
لليهود. كما رفض الهجرة اليهودية إليها. وطلب من الرئيس الأمريكي، أن يوطن
اليهود في أوروبا، التي اضطهدتهم؛ لأنهم كانوا مواطنين أوروبيين. مما حمل
روزفلت على القول، أمام الكونجرس الأمريكي: "لقد وعيت مسألة الجزيرة
العربية، تلك المشكلة، بحذافيرها، مشكلة المسلمين، ومشكلة اليهود، وعيت
عنها، في حديث دام خمس دقائق، مع ابن سعود، أكثر مما كنت أستطيع معرفته،
بتبادل ثلاثين أو أربعين رسالة".
يتضح مما سبق، أن التزام الملك عبدالعزيز بقضية فلسطين، هو التزام ديني،
وإنساني، وخلقي. فقد كان الملك عبدالعزيز أكثر الحكام العرب حماسة لهذه
القضية، وأجرأهم على الدفاع عنها، في المحافل الدولية.