كما هو تهجير من القدس فقد سبقه تهجير من النقب!

بعد نحوأكثر من 60 عاما من قيام اسرائيل , لا يزال سياسات تهجير العرب من أراضيهم قائمة فكما هي عمليات تهجير أهالي القدس الشرعيين قائمة على قدم وساق دون أن يلتفت اليها العرب في الدول المجاورة أو حتى يعيروها أي أهتمام فلقد سبقتها مأساة عرب النقب والتي هي الشاهد الأكبر على ممارسات الاحتلال الذي يمارس منذ سنوات عملية طرد منهجية للعرب لإحلال اليهود من مكانها.
منذ نكبة الفلسطينيين في الداخل لا تزال قضية النقب ( جنوب فلسطين ) المحتلة أحد رموز التمييز ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة والترهيب .
ويسكن في النقب ما يقارب 170 الف فلسطيني من البدو يعيش نحو 85 الف فلسطيني من البدو يعيش نحو 85 ألفا منهم في قرى لا تعترف بها اسرائيل يصل عددها الى 45 قرية.
ومر مرور السنوات تشددت سلطات الاحتلال على عدم الاعتراف بقرى النقب وفق القانون الإسرائيلي وتعدها أراضي غائبين مستغلة في ادعائها هذا ثغرا قانونيا تعود الى عشرات السنين منذ الدولة العثمانية وقوانين سنتها الحكومة الصهيونية لنهب الأراضي العربية حيث لم يسجل سكن النقب أراضيهم ولا يملكون مستندات تثبت ملكيتها كونهم يعتمدون على الملكية على العادات والتقاليد ذلك أن كل بدوي يعرف حدود أرضه كما أنهم موجودون عليها ما قبل قيام الدولة العبرية .
وتعاني القرى غير المعترف بها أوضاعا مزرية لا تقترب أساسا من أن تكون إنسانية يعيش في كل قرية بين 500و 5 ألاف نسمة لا ماء ولا كهرباء ولا حتى مياه للشرب ولا حد أدنى من الخدمات الصحية ولا طرق معبدة.
في هذه القرى بعض المدارس الابتدائية التي لا تفي بالحاجة أساسا لكن ليس هناك أي مدرسة ثانوية ويرى المدير العام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عطوة أبو فريح أن هذه الأوضاع أدت الى حال اجتماعية صعبة مشيرا الى أن هذه الظواهر وفقر المؤسسات التعليمية أنتجت أوضاعا مزرية للغاية ونسبة متعلمين قليلة جدا وبطالة مستشرية وشدد على أن اسرائيل تستثمر كل الأساليب الممكنة من أجل إخضاع سكان النقب الى التنازل عن أماكن سكناهم والانصياع الى مخططاتها.
وتدور في أروقة الحكومة الإسرائيلية مخططات عديدة للمنطقة إذ رصدت أول من أمس ما يقارب الـ 400 مليون شيكل لتطوير النقب .
و" التطير" هو التخطيط غير المعلن لوضع أكثر عدد من العرب على أقل ساحة من الأرض في مقابل وضع أقل عدد من اليهود على أكبر مساحة من الأرض ومن أجل تنفيذ المخطط تستمر سلطات الاحتلال بتوزيع أوامر هدم جماعية تسارعت حدتها منذ عام 2003 وفقا لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريي شارون التي يتولاها اليوم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيرز .
وقد رصد لهذه الخطة ما يقارب 1,175 مليار شيكل وهدمت السلطات الإسرائيلية منذ بداية عام 2006 حتى نهاية شهر أيلول من العام نفسه 97 بيتا ووزعت آلاف أوامر الهدم .
وقد استيقظ قبل فترة من الزمن أهالي قرية " السرة " غير المعترف بها ووجدوا أن السلطات الإسرائيلية علقت أوامر هدم على مدخل كل بيوت القرية لكن أهلها قرروا عدم تركها.
,تستعمل السلطات الإسرائيلية أساليب فاشية من أجل إجبار أهل النقب على تركه فالمعروف لدى السلطات أن غالبية أهالي هذه القرية يعتاشون من الزراعة والأرض ما دفع " دائرة أراضي اسرائيل " بمشاركة ما يسمى الدورية الخضراء الى رش المحاصيل بالمبيدات عن طريق طائرة من أجل منع السكان من زراعتها ثانية ودمرت السلطات الإسرائيلية في نيسان 2005 آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي تعود الى العرب وأتلفت محاصيل 4200 دونما في شباط من العام نفسه مما أدى الى نقص في التغذية .
وقد أثبتت فحوص مخبريه أن طفلا من كل ستة أطفال في القرى غير المعترف بها تعاني سوء تغذية .
في منتصف ستينات القرن الماضي بحثت إسرائيل عن حل لقضية القرى غير المعترف بها وأقامت في ذلك الوقت سبع قرى من أجل جمع العرب فيها. وجرى تخطيط وبناء هذه القرى من دون إشراك السكان الأصليين ولا ممثليهم ولا هيئتهم.
وبمرور السنين أنشئت البلدات السبع وهي تل السبع ورهط وهي اليوم مدينة وكسيف و5 وعرعرة النقب وشقيب وحورة واللقية , في المقابل وزع السكان اليهود على امتداد النقب وتشير المعطيات الى أنه حتى عم 2000 بنت إسرائيل ما يقارب 106مستوطنا يهودية تتمتع بأفضل مرافق الحياة والشروط الحياتية اقتصاديا واجتماعيا.
وفي العام 2003 أقامت السلطات الإسرائيلية سبع قرى إضافية لتجميع سكان النقب وهذه المرة أيضا من دون التشاور مع ممثلي القرى وقد رأت السلطات أن حدود هذه القرى" حدود زرقاء" ومن يسكن خارجها يعد خارجا عن القانون.
ويشير أبو فريح : لقد فشلت هذه المخططات حتى الآن رغم تصميم السلطات على تمريرها مشيرا الى " ثبات الفلسطينيين في المكان على أرضهم ومحصولهم" واستعرض أبو فريح عمل المجلس الإقليمي مشيرا الى أنه يحاول إيجاد مخططات بديلة لمخططات السلطة وعرضها على الجهات المختصة وتقديم المساعدات قدر المستطاع والمساعدة في إعادة إعمار ما جرى هدمه .

المعضلة القانونية :
تقول المحامية بانا شغري بدرانة من جمعية حقوق المواطن ان السلطات الاسرائيلية ترتكز الى عدم تسجيل المواطنين العرض لأراضيهم ففي أثناء الحكم العثماني طلب العثمانيون من السكان تسجيل أراضيهم الا أن سكان النقب لم يسجلوها نظرا لعدم اهتمام السلطات العثمانية بذلك , وبعد الحكم العثماني حكم الانكليز المنطقة وطلبوا تسجيل الأراضي أيضا ومنحوا المواطنين فترة شهرين وحينئذ أيضا ظن سكان النقب أن الانكليز ستعاملون مع القضية مثل الأتراك ولم يسجلوا أرضهم .
ويعود هذا الى تصريحات أدلى بها المندوب السامي في ذلك الوقت قال فيها ان السلطات القبلية هي التي تسيطر على الأراضي.
وبعد النكبة وقيام دولة إسرائيل استغلت السلطات الاسرائيلية هذا الغرض وطلبت من أهالي النقب تسجيل أراضهم بناء على إثباتات لكن إثبات الناس ملكية الأرض هي بقاؤهم عليها وكل مواطن في النقب يعلم جيدا أين تقع أرضه وحدودها.
وحتى هذه الساعة لا تزال " دائر أراضي إسرائيل " تصدر أوامر الهدم بشكل يومي وبالعشرات وقد توجه سكان النقب الى المحاكم الاسرائيلية من أجل نيل حقهم لكن القانون الإسرائيلي أيضا يرى أنهم مخالفون وتعمل الحكومة الاسرائيلية في المقابل في هذه الحقبة الزمنية على توطين مليون يهودي جديد في النقب ودعم مدنهم بمقومات العيش الرغيد .

» من تهجير ... الى تهجير !!
» لأول مرة اوبريت غنائي عن القدس
» في القدس .... قصيدة تميم البرغوتي.......رلئعة